سرپرست فرمانداری سیرجان گفت:باتوجه به مصوبه اخیر سران قوا و تصویب قانون رعایت نرخ اجاره مسکن،سقف افزایش اجاره بهای مسکن ۱۴۰۱ نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰ در سیرجان ۲۰ درصد است و با مسببان افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها در این شهرستان به شدت برخورد می‌شود.
نشست فوق العاده بررسی آخرین وضعیت نرخ اجاره بها مسکن در شهرستان به ریاست دکتر یعقوبی سرپرست فرمانداری سیرجان و به منظور کنترل و نظارت بر رعایت سقف حداکثر ۲۰ درصد افزایش اجاره بهای مسکن و ساماندهی و قیمت گذاری نرخ اجاره املاک در قرارداد های جدید در محل فرمانداری برگزار شد .
دکتر یعقوبی سرپرست فرمانداری سیرجان بیان اینکه اتحادیه املاک موظف به تعیین سقف و کف اجاره‌بهای هر منطقه با لحاظ حداکثر افزایش نرخ ۲۰ درصد نسبت به متوسط قیمت سال گذشته است گفت: بر اساس مصوبه سران قوای سه گانه و تایید مقام معظم رهبری، مقرر شده است که در شهرهایی مانند سیرجان، اجاره بها صرفا 20 درصد افزایش یابد و قراردادهای مستأجران و موجران به طور خودکار تمدید شود.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه در شهرستان سیرجان لازم‌الاجر می باشد و متخلفان این حوزه منتظر ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی باشند،افزود: اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان وظیفه دارد در اسرع وقت و با اولویت نسبت به بررسی پرونده‌های متخلفین رسیدگی کند .
دکتر یعقوبی پور بیان داشت:تمام مشاوران املاک سیرجان موظف هستند این مصوبه را که مالکان حداکثر مجاز به افزایش ۲۰ درصد نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۰ هستند بر روی بنر درج کرده و آن را در دید عموم قرار دهند.
سرپرست فرمانداری سیرجان با انتقاد از نرخ های غیرواقعی اجاره بها در این شهرستان،تصریح کرد: اجاره بهای مسکن در این شهرستان غیرمنطقی است و در برخی موارد با قیمت شهرهای بزرگ برابری می کند که اگر نظارت مناسب و جامعی بر نرخ اجاره بهای مسکن صورت نگیرد، فشار مضاعفی بر مستاجران تحمیل خواهد شد.
دکتر یعقوبی در خصوص عقد قرارداد های جدید اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نیز افزود: صبح امروز اتحادیه املاک شهرستان بر اساس ارزش منطقه‌ای، نوع سازه، سال ساخت ملک و دیگر شاخص ها،نرخ اجاره بهای مسکن را در این جلسه اعلام کرد که پس از بررسی بیشتر به تمام بنگاه های املاک شهرستان ابلاغ خواهیم کرد.
